صمد عزیز نژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره سیاست جدید بانک‌مرکزی در تثبیت نرخ ارز، گفت: اقدام خوبی که رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی در ابتدای آغاز به کار خود انجام داد، اطمینان دادن به عوامل تولید و فعالان اقتصادی در قبال نرخ ارز تا یکسال آینده بود. با این اقدام نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی، ماشین آلات و از این قبیل در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود.
وی افزود: هدف از چنین تصمیمی ایجاد ثبات در اقتصاد و قابل پیش‌بینی بودن نوسان ارز تا یکسال است. بانک‌مرکزی برنامه‌های مختلفی برای انجام این کار درنظر گرفته است. یکی از ضرورت‌ها و الزامات موفقیت آمیز بودن این کار، مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز به صورت اختیاری و بر اساس برنامه و سیاست‌های ارزی خودش است.
لزوم حذف تکلیف خرید ارز بودجه از دوش بانک‌مرکزی
عزیزنژاد با اشاره به اینکه از برنامه سوم توسعه تکلیف شده است که بانک‌مرکزی ارز‌های بودجه دولت را خریداری و معادل آن ریال پرداخت کند، گفت: بانک‌مرکزی نباید با تکلیف قانون بودجه ارز خریداری کند و اگر تکلیف خرید ارز بودجه از دوش بانک‌مرکزی برداشته شود، به احتمال زیاد اقدامات بانک‌مرکزی در مدیریت و تثبیت نرخ ارز موفقیت آمیز خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تنظیم رابطه بین بانک‌مرکزی و خزانه بسیار مهم است، اظهار کرد: با چنین تکلیفی گاهی ریال مورد نیاز دولت از طریق بانک‌مرکزی تامین می‌شود، اما ارز معادل آن قابل دسترس و در اختیار بانک مرکزی نیست. این مسئله باعث افزایش پایه‌پولی از محل بدهی دولت به بانک‌مرکزی می‌شود که به تبع آن تورم و نقدینگی تحریک و بانک‌مرکزی در رسیدن به اهداف خود در حوزه ارزی با چالش جدی مواجه می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی درباره اثرات برداشتن تکلیف خرید ارز بودجه توسط بانک مرکزی، گفت: اگر بانک‌مرکزی وظیفه مداخله ارزی خود را به صورت اختیاری و نه به صورت تکلیفی اجرا کند، می‌تواند در تثبیت نرخ ارز موفق باشد. دولت نیز می‌تواند ارز خود را در بورس یا بازار نیما و با توافق با بانک‌مرکزی، عرضه کند. بانک‌مرکزی نیز وقتی اقتضای شرایط ارزی کشور مهیا باشد، می‌تواند ارز دولت را خریداری کند، اما وضع تکلیف در قبال خرید ارز دولت برای بانک‌مرکزی، باعث عدم استقلال آن در مدیریت بازار ارز می‌شود.
اهمیت نظارت بر اجرای درست تثبیت نرخ ارز برای کمک به معیشت مردم
رئیس هیئت امنای بانک کارگشایی با اشاره به اینکه هر چه فاصله بین نرخ ارزی که بانک‌مرکزی برای تامین کالای اساسی، ماشین‌آلات و دیگر موارد در نظر می‌گیرد با نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، احتمال رانت و فساد نیز افزایش می‌یابد، اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست، اگر نظارت درستی در اجرای تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد، به نظر می‌رسد این کار در راستای کمک به معیشت مردم، اقدام مناسبی است. در چنین شرایطی نباید نرخ ارز را به دست سازوکار بازار بسپاریم.
